سوزاندن مصرفى ندارد ، در اين فرض بيع اين آلات و اجزاء جايز است ، البته اوّل فرموده : به حكم عموماتِ منع ، ممكن است بگوييم : اينهم بيعش ممنوع است ولى بعداً فرموده : به نظر من اصح اين است كه بيع اين امور جايز است و ثمن آن را بايد در راه شراء مماثل صرف كنند يعنى حصير كهنه را بفروشند و حصير نو خريدارى كنند و اگر مماثل نشد ، شراء غير مماثل هم اشكال ندارد . « 1 » قوله : و نسبة : شيخ اعظم ره ابن ادريس و فخر الدين را در زمرهء مانعين مطلق ذكر كرد ، و ما قبلًا در نقل اقوال در زمرهء مفصِّلين ذكر كرديم و منافاتى نيست زيرا اگر بيع آلات و اجزاء وقف مورد اختلاف باشد و ايندو نفر آن را تجويز كنند در اين فرض بايد آنها را مفصِّل حساب كرد . و اگر بيع آلات اتّفاقى باشد و نزاع در بيع اصل وقف باشد بايد آن دو را مانع مطلق حساب كرد و به ابن ادريس و شهيد اوّل ملحق ساخت . پس نسبت منع مطلق به آن دو بر اين مبنا است كه بيع آلات از محلّ بحث خارج باشد . قوله : و سيظهر : قول به منع مطلق از عبارت ابوالصلاح حلبى در كافى مستفاد است و به زودى خواهد آمد ( البته اين از وعده‌هائى است كه وفا نشده و در آينده هم نقل نكرده‌اند . ) قوله : الثانى : قول دوّم از اقوال سه گانه‌اى كه شيخ نقل مىكنند ( و در واقع قول چهارم از اقوال شش گانه‌اى است كه قبلًا آورديم . ) قول به تفصيل ميان وقف مؤبّد و منقطع است ، به اين بيان : بيع وقف منقطع فى الجمله ( قدر متيقّن طبقهء اخير است به بيانى كه خواهد آمد ) جايز است ولى بيع مؤبّد هرگز جايز نيست . طرفداران اين قول عبارتست از : 1 - مرحوم قاضى ابن براّج در كتاب مهذّب البارئ كه فرموده : اگر چيزى وقف بر قومى باشد و پس از انقراض آنان وقف بر گروه ديگرى باشد و واقف در متن وقف شرط كند كه اين شيئى كماكان به وقفيّت باقى بماند تا دامنهء قيامت و تا زمانى كه خداوند وارث زمين و موجودات آن شود ( يعنى وقف مؤبّد باشد ) به هيچ وجه خريد و فروش آن جايز

--> ( 1 ) . اين را محقق تسترى در مقابس الانوار ، ص 140 ، نقل كرده است .